صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﺍﻟﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ

22

ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ

ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ

ﻧﻮﺍﺻﻞ ﻣﺎ ﺃﺛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ / ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺃﻣﻼً ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻭﺷﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺇﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻬﻢ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ .
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﺻﺒﻮﺭ ﻭﻗﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺷﺒﺢ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻳﺘﻬﺪﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .
ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻜﻔﻴﻪ ﻣﻊ ﻋﻨﺖ ﻭﻣﺸﻘﺔ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ، ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﺣﺪ ﻟﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻳُﺴﺎﻕ ﻟﺴﺠﻦ، ﺃﻭ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻨﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺻﻮﺭﻳﺔ .
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺗﺒﺎﻃﺆﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺣﺎﻝ ﻭﺟﺪ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺗُﺴﺘﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺟﺪﺍً ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾَ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻳﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻤﻦ ﻓﺮﻭﺍ ﻫﺎﺭﺑﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ .
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺪﻯ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻌﺘﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﺈﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺯﻋﻴﻢ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻣﻦ ﻣﺨﺒﺌﻪ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺑﻤﺼﺮ ﺃﻭ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺍﺗﻔﻖ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏( ﺍﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ‏) ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺴﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﺩﺓ، ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ .
ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻳﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ .
ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻭﻳﺴﺘﻔﻬﻢ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻌﺘﻪ ﺑﺈﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻣﻠﻴﻢ ﺗﻢَ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ؟
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ، ﻭﻭﻋﺪﻭﺍ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻠﺤﻠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎً، ﺃﻭ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﺒَﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﺃﻭ ﻏﺼﺒﺎ ﻋﻨﻪ، ﺃﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻭﻓﻴﻢ ﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ؟
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻝ، ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺪﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺨﺮﺑﺔ ﻭﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ .
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ، ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺒﺮ ﺳﻮﻧﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻌﻜﺲ ﺁﺩﺍﺋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺪﻣﺖ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ، ﻭﻳُﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳُﺨﺼﺺ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺧﻄﺎً ﺳﺎﺧﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﻜﺘﺒﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ، ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻭﺳﻬﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺷﺒﻪ ﺑـ ‏( ﻋﻘﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ‏) ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ .
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻸﻣﺎﻡ، ﻓﺴﻼﺡ ﺍﻹﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺘﺄﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻓﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺮﺟﺢ ﺍﻟﻜﻔﺔ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد