الا القضاء الرياضى
راى حر
صلاح الاحمدى
الا القضاء الرياضى
هم حماة سيادة القانون والشرعية وحراس الدستور الرياضى وسدنة العدالة يرجع اليهم المظلوم فيرفعون عنه الظلم فى كل ضروب الحياةالرياضية ويعيدون الامور الى نصابها .ولا احد فوق القانون ولا فرق بين حاكم ومحكوم فى الخضوع لسلطانه والاذعان لا حكامه ليس هذا كلاما عاطفيا ولا انشائيا والدول الراقية ترفع قضائها الرياضى درجات اعلى .. ليس من اجل سواد عيونهم .ولكن حتى تسود الطمانينة.ويشعر الناس بان الدنيا ليس غابة ياكل القوى لضعيف . قضاء السودان الرياضى هو الوسام الذى نعتز به ونعلقه على الصدور تسبقه سمعته النظيفة على مستوى دول وشعوب المنطقة بل العالم كله .ولذلك فليس معقول ولا مقبول ان يتعرض هذه الايام لعواصف واعاصير من البعض فى القضايا الرياضية التى تخص الاندية والاتحادات والمؤسسات الرياضة اذا لم يتم اجهاضها فسوف يدفع الوسط الادارى الرياضى كله ثمنا فادحا من خلال وجود كوادر ادارية رياضية تجلس على قلب القاعدة الجماهيرة للاندية وهى تمارس اساليب المراوغة والاستخفاف والدونية باعضاء الاندية الرياضية بصورة التشفى والحقد والغل وفرض الهيمنة التى تختلج فيها سماحة القانون والقضاء . النتائج السلبية فى المعارك الانتخابية بالاندية الرياضية اتت ثمارها بعد ان اصبح القضاء عملة متداولة بين الاداريين يناقشونهم ويشككون فى قراراتهم ويتقربون اليهم وتربطهم بهم علائق وطيدة .ويلاحظ كثيرا فى القضايا الرياضية الواضحة المعالم التى لا تحتاج الى مماطلة بل الى قرار شجاع يدلوا به القاضى ولا يهمه على من يقع فى سلبياته وايجبياته حسب الحيثيات الموجودة امامه ليعطى كل ذو حق حقه حتى نمضى فى طريق الادارة الرياضية بوجود الشخص المناسب فى مكانه المناسب ..وليس جلوس الغير مناسب باحكام جائرة من قاضى ….
نافذة
تحول القاضى من حاكم الى خصم فى مجتمعنا الرياضى وقضايانا الرياضية . ومن شخصية رفيعة المستوى الى مواطن عادى واستمروا البعض فى الوسط الرياضى هذه اللعبة ليضرب الاعمدة الرئيسية التى يقوم عليها المجتمع الرياضى المتمثلة فى احترام السلطة القضائية الرياضية فى بداياتها حتى فى تكوينها واختيارها ومهامها المانط به فى العدالة الرياضية فى الاندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية … والاذعان لاحكامها وعد التشكيك فى نزاهتها خاصة فى الجمعيات العمومية التى يتم اختراقها من الجهات القانونية التى يعتبر وجودها قوة تنظيمية حسب قوانيين المخولة لها بانعقاد الجمعيات العمومية التى يجب ان تراعى كجهة منظمة الشروط الاساسية لعقد الجمعيات العمومية فى كل القطاعات الرياضية حتى لا تصبح القضية متنازع عليها فى القضاء الرياضى . انه ليس البكاء على اللبن المسكوب ولكنه يجب ان ننلكا جرح الماضى فى عدة قضايا رياضية لم يراعى فيها القضاء واجباته وبدل كثير من اوجه الادارة بالاندية الرياضية ما جعل وجود ما جعل وجود ومجالس لاندية رياضية بعمر طويل بالرغم من الطعون المقدمة اتجاههم واجهاضها بالوجود المستمر لقضاء فى المجال الرياضى باستمرار .وهو امر جلل فى القضايا الرياضية الان يجب على المسئولين تداركه حتى لا تفتح ابواب السماء للمظلومين من هؤلا القضاة فى الوسط الرياضى من اتحادات واندية رياضية … القضاةالمجال الرياضى يدفعون الان ثمن تلك الاخطاء .ثمن التربص بالاعضاء بالاندية الرياضية من قبل الاداريين الذين تم تنصيبهم بحكمهم .بعيد عن حيثيات القضايا وفق ترضيات شخصية … القضاة فى المجال الرياضى يدفعون ثمن خطئية الاداريين بالاندية الرياضة اتجاه الاعضاء بتصفية الحسابات الشخصية بعض القضاة فى المجال الرياضى استهوتهم اللعبة فتصوروا انهم مبعوثوا العناية الديمقراطية لتظل المجالس للاندية الرياضة بحكمهم ..
… نافذةاخيرة
اخيرة انه ليس بكاء على اللبن المسكوب لكنه اعتراف صريح بجريمة الصمت على تجاوزات اخترقت السلطة القضائية الرياضية فانتجت ثمارا مرة ..يذوق الادارىالرياضى وخاصة الكومبارس والقاعدة والمجتمع الرياضى مرارتها … انه ليس البكاء على اللبن المسكوب .ولكن ليعلم قضاة المجال الرياضى والففضائيات والصحف الخاصة اى ذنب ارتكبوا فى حق المهنة العظيمة وتلفوا حول قراراتهم فى المجال الرياضى ليجلس البعض على حكم مجالس الاندية الرياضية دون وجهة حق قد ترتد اليهم اسهمه …
خاتمة
فليس معقول ان يكون السبيل الوحيد للبعض لنزاهة الانتخابات هو هدم السلطة القضائية الرياضية وتقويض اركانها !!!!