فيفا لايحمي المغفلين (2)

أصل الحكاية

حسن فاروق

لم تنته ولن تنتهي فضيحة السقوط الكاردينالي بخصم 6 نقاط من رصيد فريق الهلال في روليت منافسة الدوري الممتاز، وهو سقوط إداري مدوي يجعلنا نعود ونردد ماقيل من قبل كثيرا لو كان لدينا ثقافة الإستقالة لغادر هذا المجلس اليوم قبل الغد غير مأسوف عليه، ولكن لأن مثل هذه الإدارات الفاشلة لاتعرف مثل هذا الأدب، ستتمسك بالإستمرار وبالتالي نحن موعودون مع مجلس الكاردينال بكوارث أخطر من خصم ست نقاط.
لم تصمد محاولات الكاردينال ومجلسه البائسة بإلقاء اللوم على الإتحاد السوداني لكرة القدم وتحميله مسؤولية عقوبة لجنة الإنضباط بالإتحاد الدولي لكرة القدم، سقطت دفوعاتهم وتحولوا سريعا من موقع المهاجم إلى موقع الصامت والهارب من المواجهة، ومن اللحظة التي تحركوا فيها برسم سيناريو (المخارجة من الورطة) ضربا على وتر (عداء الإتحاد للأندية)، وجدوا من تصدى لهم من أنصارهم قبل معارضيهم، فسهولة التحقق من المعلومة جعلت المتابع يقف على الحقائق ويفند ماقالوه وفق المعلومات المتدفقة، والتى لم تعد حكرا على أحد إداريا كان أعلاميا، ليجدوا أنفسهم في موقف مخجل، ليتواصل السقوط ويضاف إليه الأكاذيب وتضليل الرأي العام بمعلومات كاذبة ومضللة.
الآن الكاردينال ومجلسه في وضع (العريان) العاجز عن تغطية عورته المكشوفة أمام الناس ولايعرف بماذا يغطيها، ولا يوجد أمامه سوى خيار من إثنين إما الإعتراف أو الإعتراف ولاشيء غير الإعتراف. خاصة وأن عرض القضية مازال مستمرا ولن يتوقف إلا بإستلام المدرب الفرنسي كافالي مستحقاته المالية، وهذا يزيد الضغط على الكاردينال ومجلسه، فكل يوم يمر يعني أن الهلال مهدد بعقوبات أخرى قد تصل خصم مزيد من النقاط وربما منع من التسجيلات لأكثر من موسم، وهناك عقوبة الهبوط لدرجة أقل، وفي النهاية يشطب، لنردد بعدها كان هناك فريق إسمه الهلال حصل له كذا وكذا وكذا.
لذا الكاردينال ومجلسه مطالبون الإسراع بتسديد مستحقات المدرب الفرنسي، لأن التأخير كما نعلم وحسب إفادات نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال في تلك الفترة أحمد عبدالقادر تسبب في مضاعفة المبلغ من 50 الف دولار إلى 150 الف دولار، بزيادة 100 الف دولار عن أصل المبلغ وجاءت الزيادة بسبب الغرامات ومستحقات المحامي المالية.
مجلس الكاردينال في ورطة أخلاقية وهو يؤكد صعوبة تحويل الأموال الدولارية للمدرب كافالي بسبب الحصار الإقتصادي على السودان، فهو ووفقا لهذا المبرر اسقط في يده ولايدري ماذا يفعل حيال هذا الأمر ( تحويل الدولار إلى الخارج)، ليبقي السؤال هل سيحولها رغم الممنوعات التي ذكرها؟ وفي حال فعل ذلك بماذا سيبرر ماقاله بصعوبة التحويل الدولاري؟ أم أنه سيلعب دور المتفرج ولن يحرك ساكنا مؤكدا على عجزه في إتخاذ خطوة تحويل الأموال إلى الفرنسي كافالي؟ لذا أكرر ماذكرته بان الكاردينال ومجلس الغائب في ورطة أخلاقية أمام الراي العام، وهذا يقودني إلى سؤال آخر، هل إستعاد مجلس الهلال الأمانة الدولارية التي وضعها في خزنة الإتحاد السوداني للكرة؟ أواصل